تقرير خطير لـ'مقياس الإنصاف' في فرع منتجات الكهرَباء والإلكترونيكا: 1 من كلّ 3 مستهلكين تعرّض لعدم الإنصاف في حوانيت منتجات الكهرَباء والإلكترونيكا

 

 

واحد من كلّ ثلاثة مستهلكين تعرّض - في السنة الأخيرة - لعدم إنصاف في حوانيت منتجات الكهرَباء والإلكترونيكا. هذا ما جاء في بحث قام بإجرائه المجلس الإسرائيليّ للاستهلاك، بالتعاون مع مديرية البحث والاقتصاد في وزارة الاقتصاد.

إنّ الهدف من وراء مقياس الإنصاف، الذي طوّره المجلس الإسرائيليّ للاستهلاك ومديرية البحث والاقتصاد، هو توفير أداة لجمهور المستهلكين في إسرائيل لتقييم وضع الإنصاف في المصالح التجارية، وبذلك القيام بعمليات شراء متأنّية وحكيمة، وتحسين وضع الإنصاف في الحياة التجارية. حيث إنّ الإنصاف هو السلوك المستقيم والشفاف لمشتغل صاحب مصلحة تجارية تجاه المستهلك، بدون محاولة تضليله أو استغلال ضعفه أو ضائقته استغلالًا سيّئًا. بادر إلى هذا المقياس المحامي إهود ﭘِلچ، مدير عامّ المجلس الإسرائيليّ للاستهلاك.

هذا البحث الخاصّ بمقياس الإنصاف في الحياة التجارية في مجال الإلكترونيكا ومنتجات الكهرَباء، هو البحث الثاني الذي يقوم باستخدام مقياس الإنصاف. حيث قام البحث الأوّل باختبار مستوى الإنصاف المعقول في مجال الغذاء.

طريقة الفحص

أجري البحث من خلال استطلاع هاتفيّ على عيّنة تمثيلية من 716 رجلًا وامرأة، اشتروا - خلال السنة الأخيرة - منتجًا كهرَبائيًّا ما وتمّ فحص تعرّضهم لما يرون أنّه عدم إنصاف في مجال منتجات الكهرَباء والإلكترونيكا. وقد تمّ - في إطار البحث - تعريف 25 حادثًا تعبّر عن جوانب مختلفة من عدم الإنصاف في هذا المجال، بموجب 4 الوسائط التالية:

الحانوت - تشمل هذه الواسطة معلومات مربكة من قبيل وجود لافتة معروضة في الحانوت تعلن تنزيلًا في سعر المنتج، لكن يتضح أنّ التنزيل ممنوح للزبون الذي يلبّي شرطًا معيّنًا لم يظهر في اللافتة، أو إخفاء معلومات من قبيل شروط الشراء، النقل، أو التركيب، لم تُوضّح للزبون قبل شراء المنتج، توصية البائع بماركة معيّنة بدافع مصالح شخصية له أو للحانوت، وغير ذلك.

التركيب - تشمل هذه الواسطة - ضمن أشياء أخرى - وقت الانتظار غير المعقول لخدمات التركيب أو التصليح، طلب دفع إضافيّ عن النقل والتزويد رغم أنّ هاتين الخدمتين مشمولتان في السعر الذي دفعه الزبون، وغير ذلك.

إلغاء الصفقة أو إعادة المنتج - تشمل هذه الواسطة رفض الحانوت إلغاء الصفقة في مدى 12 يومًا بعد الشراء، أو بعد إلغاء الصفقة، حيث هي وضعية لم تردّ فيها الحانوت للزبون المبلغ الذي يستحقه بموجب القانون، وغير ذلك.

أعطال وعيوب في المنتج - تشمل هذه الواسطة - ضمن أشياء أخرى - أحداثًا من قبيل تنصّل المزوّد من المسؤولية أو عدم تحمّل المزوّد المسؤولية عن أعطال متكرّرة للمنتج الذي تمّ شراؤه، وغير ذلك.

نتائج الاستطلاع:

- 76% من المستهلكين يقرّرون ألّا يشتروا من الحانوت مرّة أخرى، إذا تعرّضوا لعدم إنصاف في تلك الحانوت؛

- 75% يتوقفون عن الشراء في تلك الحانوت؛

- 70% يشتكون أمام البائعين في الحانوت؛

- 66% يشتكون أمام مدير الحانوت؛

- 58% ينشرون إعلانًا سلبيًّا في الشبكات الاجتماعية؛

- 64% من الجمهور لن يغرّهم رخص الأسعار وسيفضّلون الشراء في حانوت مستوى الإنصاف المعقول فيها مرتفع.

مدير عامّ المجلس الإسرائيليّ للاستهلاك، المحامي إهود ﭘِلچ، يقول إنّ مستوى الإنصاف الذي يُرى أنّه هابط في الحياة التجارية في إسرائيل، ينعكس - مرّة أخرى - في مجال حوانيت الكهرَباء والإلكترونيكا. "النتائج الخطيرة تزعزع الشعور بالثقة لدى المستهلكين بما تعرضه الحوانيت ومقدّمو الخدمات في هذا المجال. هناك شعور بالاستخفاف بالزبون وبالتنصّل من المسؤولية عن المنتجات العالية الجودة وعن الخدمة الأمينة الحسنة. يتضح من النتائج استنتاجان بائسان: الأوّل - يجب أن يظلّ المستهلكون على أهبة الاستعداد في هذا المجال تلافيًا للسقوط في شرك المشتريات غير المجدية، فحص كلّ معلومة تُعرض عليهم جيّدًا، والإكثار من المشاركة والمقارنات في تجارب الشراء. والاستنتاج الثاني: يجب أن تقرّر الدولة تبنّي جهد قوميّ لتغيير ثقافة انعدام الإنصاف في إسرائيل، بدءًا من أجهزة التعليم وحتى زيادة تطبيق القوانين والمعاقبة، من أجل خلق حالة من الردع أكبر وأهمّ بكثير".